will there be a fatwa by the scholars of al Azhar uniting and refuting Tantawi ? the so-called liberals use the fatwa of Tantawi for their propoganda. a fatwa by the institution refuting this would be beneficial.

wa salaam

For more detail you can read this book online @

http://www.minhajbooks.com/urdu/control/btext/bid/347/cid/2/read/img/الصفا في التوسل والتبرک بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.html

The article claims that Imam Al-Bayhaqi (r) held this view. Though I certainly do not doubt such a view he held, considering most if not all of the major Shafi’i Imams held the face to be ‘awrah fin-nathr, I would like to see where he said it. Is it possible you could provide such?

jazakum Allahu Khayran,

Abu Layth

قال الإمام النووي في الروضة ج7/21:نظر الرجل إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا و إلى وجهها و كفيها إن خاف الفتنة و إن لم يخف فوجهان
قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم لقول الله(و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)و هو مفسر بالوجه و الكفين لكن يكره قاله الشيخ أبو حامد و غيره
والثاني :يحرم قاله الإصطخري و أبو علي الطبري و اختاره الشيخ أبو محمد و الإمام و به قطع صاحب المهذب و الروياني
و وجهه الإمام بإتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات و بأن النظر مظنة الفتنة و هو محرك الشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية أ.ه
و التحريم هو الذي صححه النووي في المنهاج حيث قال:و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية و كذا وجهها و كفيها عند خوف الفتنة و كذا عند الأمن على الصحيح أ.ه
و قال الخطيب الشربيني في المغني ج3/167:و ظاهر كلام الشيخين أن الستر-أي ستر الوجه و الكفين- واجب لذاته
قلت:و عند أصحابنا إذا قالوا الشيخان يريدون بهما الرافعي و النووي كما هو معروف في مصطلحات المذهب
فإذا علمت أخي طالب العلم أن الذي أطبق عليه المحققون في المذهب أن المعتمد في المذهب ما اتفقا عليه الشيخان-يعني الرافعي و النووي-فإن إختلفا و لم يوجد لهما مرجح أو وجد لكن على السواء فالمعتمد ما قاله النووي علمت أن مذهب الشافعية الراجح فيه هو وجوب النقاب لا إستحبابه
و هذا هو الذي فهمه المتأخرون الذين تدور عليهم الفتيا في المذهب كالسبكي و الرملي و الهيتمي و الأنصاري و الشربيني
قال السبكي كما هو في مغني المحتاج :إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر لا في الصلاة و إطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى و هو الأرجح في الشرح الصغير و هو المعتمد لأن لكل ساقطة لاقطة
و قال الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الوهاب ج2/55:و ما ذكرته من تحريم نظر الفحل إلى وجه المرأة و كفيها و عكسه عند أمن الفتنة هو ما صححه صاحب الأصل و الذي في الروضة كأصلها عند أكثر الأصحاب حله أ.ه
و قال الخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج1/124:و يكره أن يصلي الرجل متلثما و المرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان و هناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب أ.ه
و ثم مسألة أخرى لم يتعرض لها-في المذهب من المتقدمين- إلا الخطيب وهي-المغني/ج3/167- هل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها و محاجرها أو لا؟
قال الأذرعي لم أر فيه نصا و الظاهر أنه لا فرق لاسيما إذا كانت جميلة فكم من المحاجر من خناجر أ.ه
و قال الشيخ زكريا الأنصاري في أَسْنَى المطالب
( قَوْلُهُ نَظَرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إلَخْ ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ عَوْرَتُهَا مَعَ غَيْرِ الزَّوْجِ كُبْرَى وَصُغْرَى فَالْكُبْرَى مَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالصُّغْرَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَيَجِبُ سَتْرُ الْكُبْرَى فِي الصَّلَاةِ وَكَذَا عَنْ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ وَالْخَنَاثَى وَالصُّغْرَى عَنْ النِّسَاءِ وَإِنْ قَرُبْنَ وَكَذَا عَنْ رِجَالِ الْمَحَارِمِ وَالصِّبْيَانِ وَهَلْ عَوْرَتُهَا مَعَ الشَّيْخِ الْهَرِمِ وَالْمَجْبُوبِ الصُّغْرَى أَوْ الْكُبْرَى وَجْهَانِ قَالَ شَيْخُنَا أَصَحُّهُمَا ثَانِيهِمَا مَعَ زِيَادَةِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ ( قَوْلُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى الرَّجُلِ إلَخْ ) الْمُرَاهِقَةُ كَالْمُرَاهِقِ فِي حُكْمِهِ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ التَّحْرِيمُ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ ) نُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَذَا الِاتِّفَاقَ وَأَقْرَأَهُ وَعَلَّلَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُ الْقَاضِي عِيَاضٍ مَرْدُودٌ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا قَوْلُ الْأَصْحَابِ مَعْنَى كَوْنِ الْمُرَاهِقِ كَالْبَالِغِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَنْظُورَ إلَيْهَا الِاحْتِجَابُ مِنْهُ كَمَا يَلْزَمُهَا الِاحْتِجَابُ مِنْ الْمَجْنُونِ قَطْعًا وَقَوْلُهُمْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ كَشْفُ مَا لَا يَبْدُو مِنْهَا عِنْدَ الْمِهْنَةِ لِلْكَافِرَةِ وَفَتْوَى النَّوَوِيِّ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا لَهَا عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ نَقَلَ أَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا نَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ فَلَا مُخَالَفَةَ ( قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ التَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ الْمُدْرِكِ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا مُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُدْرِكَ مَعَ مَا فِي الْمِنْهَاجِ كَمَا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ ) قَالَ فِي التَّوَسُّطِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْجُمْهُورِ ا هـ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّدْرِيبِ وَقُوَّةُ كَلَامِ الصَّغِيرِ تَقْتَضِي رَجْحَتَهُ , وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَةٌ تَنْظُرُ مِنْ طَاقٍ فِي غُرْفَةٍ أَوْ غَيْرِهَا إلَى الْأَجَانِبِ أَوْ يَنْظُرُونَ إلَيْهَا مِنْهَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِنَاءُ الطَّاقِ أَوْ سَدُّهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى الْمُنَقَّبَةِ الَّتِي لَا يَبِينُ مِنْهَا إلَّا عَيْنَاهَا وَمَحَاجِرُهَا لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً فَكَمْ فِي الْمَحَاجِرِ مِنْ حَنَاجِرَ ( قَوْلُهُ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا نَظَرَتْ إلَى وُجُوهِهِمْ إلَخْ ) أَوْ أَنَّ ذَلِكَ لَعَلَّهُ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ أَوْ كَانَتْ عَائِشَةُ لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ إذْ ذَاكَ

فعليك أخي بها فقد نص المحققون في المذهب على أنه ما لم يتعرض له النووي و الرافعي و الرملي و الهيتمي و زكريا الأنصاري يؤخذ بكلام الشربيني-عليهم جميعا رحمة الله-د
الخاتمة:
بعد هذا العرض السابق أخي تعلم أن الصحيح عند الشافعية وجوب ستر الوجه و الكفين لا ندبهما